بررسی توکنایز دارایی از منظر قوانین و مقررات بین‌المللی

با ادامه‌ی هوای زمستانی بازار ارزهای دیجیتال و ادامه‌ی بازار خرسی، تلاش‌ها برای توکن کردن دارایی‌های سنتی مثل اوراق بهادار، املاک و مستغلات شروع به ایجاد کاهش اثرات منفی و جلوگیری از بروز شکاف و وقفه‌هایی شدیدتر در این روند کرده‌ است. اگرچه رمز ارزها و دارایی‌های توکن شده هر دو به فناوری دفاتر کل توزیع شده (DLT) متکی هستند، اما تفاوت‌های مختلفی بین آن‌ها وجود دارد. تفاوت اصلی بین این دو نوع توکن در چیزی است که این توکن‌ها به نمایندگی از آن‌ها صادر می‌شوند.

رمز ارزها عموماً دارایی خاصی را به‌عنوان پشتوانه خود ندارند. این در حالی است که توکن‌سازی (Tokenization) دارایی‌های سنتی به معنای استفاده از توکن‌های دیجیتالی به عنوان نماینده‌ای از یک دارایی خاص است. علاوه بر این، توکن‌ها را می‌توان اعتبارسنجی و ارزش آن‌ها را تایید کرد. به عنوان مثال، تصور کنید سند مالکیت یک منزل به شکل توکن دیجیتال درآمده باشد. از لحاظ قانونی، ‌چند سوال کلیدی در مورد توکن‌سازی ایجاد می‌شود. اینکه آیا این توکن‌ها واقعاً و به شکلی موثر می‌توانند مالکیت دارایی‌ ادعا شده را نشان دهند؟ آیا انتقال این توکن‌ها می‌تواند حقوق قانونی همراه با مالکیت دارایی‌های پایه را نیز به خوبی منتقل کند؟ آیا این بازار زیرساخت‌های لازم برای پشتیبانی و حمایت از استفاده از این توکن‌ها را دارد یا خیر.

در این مقاله سعی داریم به این سوال بنیادی و اساسی پاسخ دهیم که یک توکن از منظر قانونی و نظارتی چطور تعریف می‌شود؟ و اینکه قانون‌گذاران چه فعالیت‌هایی را برای کمک به افزایش شفافیت این دارایی‌ها انجام می‌دهند؟ در ادامه، تمرکز خودمان را روی توکن‌های مبتنی بر دارایی معطوف کرده و مفهوم «قابلیت انتقال موثر» را بررسی و محدودیت‌هایی خاصی که در حال حاضر در بسیاری از بازارهای مالی وجود دارد را شناسایی می‌کنیم. سپس، به این موضوع می‌پردازیم که قانون‌گذاری چطور می‌تواند در حل این چالش‌ها و مشکلات به ما کمک کند.

منظور از توکن چیست؟

همان‌طور که در مقاله‌ی The Property Law of Tokens توسط Moringiello و Odinet اشاره شده بود،‌ مفهوم استفاده از توکن‌ها به قرن‌ها پیش باز می‌گردد. به‌طور خاص،‌ نویسندگان خاطر نشان می‌کنند که «بخش‌ها و مجموعه‌هایی از قانون به این موضوع اشاره دارند که در اختیار داشتن یک چیز (معمولاً یک تکه کاغذ) می‌تواند حقوق انحصاری یا نسبی خاصی را در مورد چیز دیگری نشان داده و منتقل کند؛ این دارایی خواه می‌تواند مشهود باشد، خواه نامشهود».به عنوان یک مثال و کاربرد قدیمی از توکن‌ها، می‌توان به «برات» اشاره کرد.  برات‌ها توسط یک ساختار قانونی تنظیم می‌شوند و به مدارک کاغذی و فیزیکی خاص این امکان را می‌دهند تا حقوقی متمایز نسبت به سایر قراردادهای معمولیِ نوشته شده روی کاغذ داشته باشند.

در ایالات متحده آمریکا، این بخش از قوانین در کد تجاری یکنواخت (Uniform Commercial Code – UCC) جای گرفته است که یک قانون یکسان حاکم بر معاملات تجاری بوده و عموماً‌ توسط تمام ایالت‌ها نیز تصویب می‌شود. UCC در واقع یک قانون است که چارچوبی را برای معاملات تجاری، مانند نقل و انتقالات و منافع مالی فراهم می‌کند و به مشارکت‌کنندگان در بازار این اطمینان خاطر را می‌دهد که در صورت انتقال یک مجوز، حق یا دارایی، بر اساس قوانین با آن برخورد شده و سایر اعضا و مشارکت‌کنندگان بازار هم باید بر این انتقال پیروی کرده و آن را رعایت کنند.

بر همین مبنا، این سوال مطرح می‌شود که آیا با توکن‌های دیجیتالی که از روش توکن‌سازی ایجاد شده‌اند هم طبق همین قانون رفتار می‌شود؟‌ آیا سایر اعضای بازارها نیز این معاملات را رسمی می‌دانند؟ آیا این توکن‌ها کماکان می‌توانند حقوق مالکیت را به‌خوبی و به شکل رسمی نشان دهند؟

کمیسیون قانون یکنواخت (Uniform Law Commission – ULC)، سازمانی که مسئولیت تهیه پیش‌نویس قوانین یکسانی مانند همان قانون UCC را به عهده دارد، سعی کرده از طریق ارائه چند پیشنهاد، مشکلات فوق در مورد دارایی‌های دیجیتالی را خطاب قرار داده و این خلاءهای قانونی را پر کند. به شکل خاص، این کمیسیون ماده ۱۲ جدیدی را پیشنهاد کرده است که مفهوم «بررسی مدارک الکترونیکی قابل کنترل» را معرفی می‌کند. مفهوم بررسی مدارک الکترونیکی قابل کنترل در این قانون به این شکل تعریف شده: «یک مدرک ذخیره شده در یک رسانه الکترونیکی که می‌تواند تحت کنترل افراد مختلفی قرار گیرد».

مانند سایر دارایی‌های که ذیل قانون UCC قرار می‌گیرند، ماده ۱۲ همچنین سایر مدارک الکترونیکی قابل کنترل را مشمول قانون به اصطلاح «آزاد گیری – Take Free» می‌کند. این قانون بیان می کند که اگر کسی یک مدرک الکترونیکی قابل کنترل را با نیت خوبی خریده باشد و اطلاع نداشته باشد که فرد دیگری هم ادعایی درباره این مدرک دارد، او بدون هیچ نگرانی مالک این مدرک خواهد بود. چنین رویکرد و رفتاری در مورد برات‌ها هم صدق می‌کند. به عبارت دیگر، اگر شما یک دارایی دیجیتالی را خریداری کرده و اطلاع نداشته باشید که برخی مناقشات قانونی در مورد آن دارایی دیجیتالی وجود دارد و به فرض ۱ نفر دیگر هم ادعای مالکیت آن را داشته باشد، شما در هر حال و فارغ از این مشکلات، مالک آن دارایی دیجیتالی خواهید بود.

علاوه بر ایجاد ماده ۱۲، کمیسیون قانون یکنواخت تعدادی اصلاحیه دیگر را نیز پیشنهاد کرده که به گنجاندن ایده‌ی مدارک الکترونیکی قابل کنترل در سایر بخش‌های مهم آیین‌نامه کمک می‌کند. این شامل بخش‌هایی می‌شود که بر منافع و واسطه‌های اوراق بهادار نظارت دارند. در حال حاضر، ایالت‌های مختلف مشغول بررسی ماده ۱۲، اصلاحیه‌ها و تغییرات پیشنهاد توسط آن‌ها هستند تا در مورد پذیرش آن‌ها تصمیم‌گیری کنند.

در کشور انگلستان، کمیسیون حقوقی این کشور مشاوره‌ای را در خصوص دارایی‌های دیجیتالی منتشر نمود که پیشنهاد می‌کرد «دسته سوم» اموال شخصی تحت قوانین انگلستان (متفاوت از «اشیاء در اختیار» و «اشیاء در عمل») به صورت موقت  به رسمیت شناخته شود. به عبارت دیگر، آن‌ها دسته سومی از اموال شخصی، جدا از دارایی‌های فیزیکی قابل نگهداری و فعالیت‌هایی مانند حقوق‌ (کپی‌رایت و …) را در قانون انگلستان به رسمیت شناختند. دسته سوم اموال شخصی می‌تواند به «اشیاء‌ اطلاعاتی» هم اطلاق شده و دارایی‌های دیجیتالی را هم در بر بگیرد. همانند کد تجاری یکنواخت (UCC)، پیشنهاد کمیسیون حقوقی بریتانیا هم به مفهوم و قاعده‌ی Take Free (آزاد گیری) در مورد دارایی‌های دیجیتالی اشاره می‌کند. اگر این پیشنهاد مورد موافقت قرار بگیرد، در کنار سایر قوانین مشابه می‌تواند فرآیند معاملات توکن‌های دیجیتالی را بسیار تسهیل کرده و به آن‌ها نظم ببخشد. وجود شباهت‌های مختلف بین پیشنهاد کمیسیون حقوقی انگلستان و UCC باعث افزایش ثبات و هماهنگی بین حوزه‌های قضایی مختلف خواهد شد که با توجه به ماهیت فرامرزی دارایی‌های دیجیتالی، بسیار سودمند و کارآمد خواهد بود.

در منطقه اتحادیه اروپا، مقررات جامع حاکم بر ارائه خدمات با نگاه و توجهی به دارایی‌های دیجیتال خاص، به نام مقررات بازارهای دارایی‌های رمزنگاری شده (MiCA) نهایی شده و انتظار می‌رود طی ماه‌های آینده تصویب شود. با این حال، جنبه‌های قانون تجاری توکن‌ها چندان مورد توجه کل اتحادیه قرار نگرفته است. با این حال، حوزه‌های قضایی خاصی در داخل اتحادیه اروپا وجود دارند که چارچوب‌های محلی خودشان را برای تعیین امکان استفاده از توکن‌ها برای نمایندگی و انتقال اوراق بهادار لیست نشده تنظیم کرده و به کار می‌گیرند. یکی از پیش‌روترین حوزه‌های قضایی، مربوط به کشور فرانسه می‌شود. در این کشور، آن‌ها قانون مالی فرانسه (Code monetaire et financier) را اصلاح کرده و صادرکنندگان را قادر می‌سازند تا توکن‌های اوراق بهادار را به شکل ثبت شده (Registered Form)، نه به شکل حامل (Bearer Form) منتشر کنند. این یعنی مسئولیت کنترل مالکیت و انتقال توکن‌ها همیشه باید به عهده‌ی صادر کننده توکن باشد. البته مشروط بر اینکه در بورس ثبت نشده باشند یا شامل فعالیت توسط سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار نیز نباشند. به عبارت دیگر، این توکن‌ها نباید در صرافی‌ها مورد معامله قرار گرفته یا در یک سیستم مالی دیگر مورد استفاده قرار بگیرند.

علاوه بر فرانسه، کشور لوکزامبورگ هم قانونی وضع کرده است که بر اساس آن امکان ایجاد، تبدیل یا انتقال اوراق بهادار غیرمادی (آن‌هایی که فقط به شکل الکترونیکی وجود دارند) توسط ثبت آن‌ها در  دفاتر کل توزیع شده (DLT) فراهم می‌شود. البته این موضوع شایان ذکر است که بانک سرمایه‌گذاری اروپا (EIB) دو پیشنهاد اوراق قرضه متمایز را ارائه کرده است که کاملاً‌ دیجیتالی بوده و به قوانین کشورهای مختلف پایبند است. یکی از این پیشنهادات بر اساس قوانین کشور فرانسه و دیگر بر اساس قوانین کشور لوکزامبورگ ارائه شده است.

در انتها به کشور آلمان می‌رسیم. در این کشور، از طریق تصویب قانون اوراق بهادار الکترونیک آلمان (Gesetz über elektronische Wertpapiere – eWpG)، ناشران می‌توانند اوراق بهاداری را صادر کنند که تنها به شکل الکترونیکی ارائه می‌شود. این کار از طریق ثبت این اوراق در یک فرآیند ثبت الکترونیکی اوراق بهادار ) electronic securities register) انجام می‌شود که پایگاه‌های داده دیجیتالی و ایمنی هستند که اطلاعات اوراق بهادار الکترونیکی در آن‌ها ذخیره و مدیریت می‌شود. این اوراق را می‌توان به صورت انحصاری در یک فناوری دفتر کل توزیع شده (DLT) و توسط یک ثبت‌کننده اوراق بهادار رمز ارزی (crypto securities registrar) انجام داد. در حال حاضر، امکان صدور اوراق بهادار به شکل توکن تنها در اوراق قرضه حامل (bearer bond) و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری فراهم شده است. البته به شرطی که آن‌ها در یک صرافی لیست نشده باشند یا در سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار هم پذیرفته نشده باشند. 

توکن‌های اوراق بهادار و امکان انتقال

بعد از درک ملاحظات قانونی پیرامون یک توکن، نوبت آن است که نحوه استفاده از این توکن‌ها را بررسی کنیم. همان‌طور که در بخش‌های قبل هم بیان شد، یکی از اصلی‌ترین موارد استفاده از توکن‌ها، مربوط به توکن‌های اوراق بهادار می‌شود. اگرچه توانایی یک توکن برای نشان‌دادن و نمایندگی کردن از یک اوراق بهادار در تعدادی از حوزه‌های قضایی مختلف می‌تواند متفاوت باشد و به سیستم‌های قانونی هر کشور بستگی دارد، ولی قابلیت انتقال آن توکن‌ها هم منوط به محدودیت‌های مختلفی است. اگر قصد تسهیل پذیرش گسترده‌تر دفاتر کل توزیع شده در فرآیند صدور و انتقال اوراق بهادار را داشته باشیم، این موانع و محدودیت‌ها باید برطرف شوند. این محدودیت‌ها قوانینی را در بر‌می‌گیرد که مانع از فهرست شدن توکن‌های اوراق بهادار صادر شده از طریق DLT در صرافی‌های قانونی می‌شود. علاوه بر این، کارگزار معامله‌گر هم ممکن است در زمینه انطباق با جنبه‌های خاصی از چارچوب‌های قانونی موجود برای معاملات اوراق بهادار با مشکل و چالش‌هایی مواجه شود.

برای مثال، همانطور که گفتیم، کشورهای فرانسه، آلمان و لوکزامبورگ همگی چارچوب‌های قانونی خاصی را برای توکن‌های اوراق بهادار تنظیم و اتخاذ کرده‌اند. ولی این چارچوب‌ها برای اوراق بهادار فهرست شده که از طریق سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار (central securities depository) اداره می‌شوند، اعمال نمی‌شوند. یک عامل کلیدی در این محدودیت، ماده (۲) مقررات سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار در اتحادیه اروپا (CSDR) است که بیان می‌کند اوراق بهادار تنها در صورتی می‌توانند در یک مکان معاملاتی فهرست شوند که در فرم ثبت دفتری (book entry form) در یک سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار ثبت شده باشند.

در ایالات متحده، چارچوب قانونی موجود برای معامله ثانویه اوراق بهادار فهرست شده (Secondary trading of listed securities)، مستلزم دخالت تعدادی از واسطه ها، از جمله کارگزاران معامله‌گر ثبت شده است. منظور از این نوع اوراق بهادار، آن‌هایی است که پیش‌تر صادر شده و امکان معامله مجدد آن‌ها در صرافی‌ها و پلتفرم‌ها فراهم است. تلاش برای تطبیق عملکرد دفاتر کل توزیع شده با الزامات خاصی همراه است که کارگزارهای معامله‌گر هم مشمول آن می‌شوند. این موضوع سوالات مختلفی را از جمله چگونگی نشان دادن مالکیت و کنترل اوراق بهادار مشتری مطرح می‌کند.

برای پاسخ دادن و مقابله با این سوالات، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) در فورویه ۲۰۲۱ گام مهمی برداشت. آن‌ها طرح یک محیط پنج ساله به سبک سندباکس را معرفی کردند و در آن اگر یک کارگزار معامله‌گر از چارچوب پیروی کند، به دلیل عدم رعایت الزامات مالکیت و کنترل، مشمول یک اقدام اجرایی نمی‌شوند. برخی از شرایط این چارچوب به راحتی برآورده نمی‌شوند. به عنوان مثال می‌توان به این الزام اشاره کرد که کارگزار معامله‌گر کسب و کار و تجارت خود را تنها محدود به اوراق بهادار دارایی‌های دیجیتالی می‌کند، ولی در صورتی که ایجاد و تجارت توکن‌های اوراق بهادار رواج بیشتری پیدا کند، وجود این چارچوب می‌تواند ارزشمند باشد.

ملاحظات ارائه دهنده خدمات برای دارندگان توکن

یک عامل مرتبط دیگر در زمینه پذیرش گسترده توکن‌های اوراق بهادار، وجود ارائه دهندگان خدمات معتبر برای خدمات سرمایه گذاری مورد نیاز، مانند صرافی‌های اوراق بهادار، نگهداری (حضانت دارایی) و خدمات مرتبط است.

صرافی‌ها: پذیرش گسترده توکن‌های اوراق بهادار مستلزم امکان معامله‌ این دارایی‌ها در پلتفرم‌ها و ابزارهای معاملاتی مختلف است. مدل‌های صرافی که برای توکن‌های ارز دیجیتال طراحی شده عموماً سرمایه‌گذاران را ملزم می‌کنند تا قبل از انجام معامله، حساب کاربری خود را در صرافی به اصطلاح شارژ کرده و مبلغ مورد نظر را واریز کنند. بورس اوراق بهادار (SEC) اخیرا قانونی را تحت قانون مشاوران ‍۱۹۴۰ پیشنهاد کرده است که در آن این مدل از سازوکار صرافی‌ها را برای توکن‌های DLT (یعنی هم ارزهای دیجیتال و هم توکن‌های اوراق بهادار) را زیر سوال برده و به چالش می‌کشد. در این پیشنهاد شامل تغییرات زیادی می‌شود که بررسی تمام آن‌ها خارج از حوصله‌ی این مقاله است. ولی در زمینه دارایی های دیجیتال، تغییر در تعریف اینکه چه کسی واجد شرایط به عنوان «متولیان واجد شرایط» است، تاثیر قابل توجهی مدل  بر جذب سرمایه اولیه خواهد داشت.

از تمامی مشاوران خواسته می‌شود تا دارایی‌های تحت مدیریت خود را (نه فقط وجوه و اوراق بهادار که در قانون فعلی وجود دارد) همیشه نزد یک متولی، حضانت یا وثیقه کننده واجد شرایط نگهداری کنند. با این حال، تفسیر این پیشنهاد بیان می‌کند که بسیاری از صرافی‌های ارز دیجیتال موجود احتمالا شرایط لازم را برای فعالیت به‌عنوان یک متولی واجد شرایط نخواهند داشت. به همین دلیل، رویه رایج و فعلی تامین مالی و شارژ حساب پیش از انجام معامله که در مدل‌های معاملاتی توکن‌های DLT به کار گرفته می‌شود، برای دارایی‌هایی که توسط مشاوران سرمایه‌گذاری ثبت‌شده مدیریت می‌شوند،‌کاربردی و مجاز نخواهد بود. این دارایی‌ها خواه می‌توانند ارزهای دیجیتال باشند،‌ خواه توکن‌های اوراق بهادار.

در چنین شرایطی، نباید همه‌چیز را از دست رفته بدانیم. چراکه تعداد هرچند محدودی از صرافی‌ها و سیستم‌های معاملاتی جایگزین ثبت شده در SEC وجود دارد که سازوکاری متفاوت داشته و در آن‌ها دیگر احتیاجی به واریز وجه در ابتدا و تامین مالی اولیه نیست. البته، برای اطمینان پیدا کردن از کارآیی این مدل‌ها، باید بررسی‌های بیشتری انجام شود، ولی آن‌ها حداقل روشی را ارائه می‌کنند که می‌تواند به پذیرش هرچه بیشتر توکن‌های اوراق بهادار کمک کرده و این راه‌ را هموارتر کند.

حضانت: بانک‌های متولی (Custody Banks) مثل State Street خدمات حضانت از دارایی‌ها را ارائه می‌کند. این بانک‌ها سابقه‌ای طولانی در زمینه ارائه خدمات حضانتی برای مشتریان خود دارند و این کار را بر اساس قانون و مقررات مشخص شده‌ای انجام می‌دهند که در آن حقوق مالکیت مشتری بر دارایی‌های نگهداری و حضانت شده به خوبی تعریف شده و حقوق آن‌ها حفظ می‌شود.  در صنعت بانکداری، حفاظت از دارایی های مشتری بر اساس سه اصل مهم و بنیادی انجام می‌شود که برای مدیریت موثر ریسک احتمالی سوء استفاده یا از دست دادن دارایی ها طراحی شده‌اند.

این ۳ اصل را می‌توان به شکل زیر خلاصه کرد:

جداسازی فعالیت‌های مالی

عملیات نگهداری از دارایی‌ها (Safekeeping) باید از نظر عملکردی از معاملات و سایر فعالیت‌های مشابه بازار جدا باشد.

تفکیک دارایی‌های مشتری

دارایی های مشتری باید همیشه از دارایی های اختصاصی بانک جدا باشند تا اطمینان حاصل شود که دور از تهدید ورشکستگی قرار دارند. یعنی اگر بانک ورشکسته شد، چیزی دارایی‌های مشتریان که تحت حضانت بانک بودند را نباید تهدید کند.

کنترل مناسب

نگهدارنده یا همان متولی موظف است کنترل مناسبی بر دارایی‌های مشتریان حفظ کند تا مالکیت مستحق را شناسایی کند و از هر گونه «نقطه تکی شکست – single point of failure» در سوابق مالکیت جلوگیری کند. به عبارت دیگر، این اصل تضمین می‌کند که متولی امکان تشخیص دقیق مالک واقعی هر دارایی را داشته باشد و دارای قابلیت‌هایی برای مقابله با آسیب‌پذیری‌های احتمالی است که ممکن است به دلیل هرگونه نقص یا ضعف سهوی در سیستم ثبت مالکیت ایجاد شود. این اصل به عنوان یک مکانیسم حفاظتی عمل می کند و توانایی متولی را برای جلوگیری از هرگونه ضرر احتمالی، جابجایی نادرست، یا واگذاری غیرمجاز دارایی های مشتری تقویت می کند.

این ۳ اصل به‌طور یکسان در مورد توکن‌های اوراق بهادار ثبت شده در دفترهای کل توزیع شده (DLT) هم اعمال خواهند شد. در حالی که ۲ مورد اول ممکن است واضح و ساده به نظر برسند، اما متولیان ممکن است در مورد نحوه ارائه شواهد و مدارک مبنی بر کنترل روی توکن‌های اوراق بهادار چندان رویکردی شفاف و روشن نداشته باشند. تمرکز اصلی چنین کنترلی احتمالاً به شیوه‌های مدیریت کلید خصوصی (private key management) معطوف خواهد بود. متولیان واجد شرایطی که مشغول طراحی و توسعه راهکارهای حضانت و نگهداری دارایی‌های دیجیتالی هستند، به احتمال بسیار قوی تمرکز خود را معطوف به طراحی راهکارهای مدیریت کلیدی خواهند کرد و سعی می‌کنند انتظارات نظارتی مربوطه را برآورده کنند.

در شرح و تفسیر قانون پیشنهادی SEC که در بخش قبلی به آن اشاره کردیم، SEC کمی شفافیت در مورد انتظارات خود در مورد این موضوع ارائه کرد: برای مثال، طبق قانون پیشنهادی، یک متولی واجد شرایط در صورتی می‌تواند مالکیت یا کنترل یک دارایی رمز ارزی را داشته باشد که کلید‌های خصوصی برای کیف‌پول‌هایی که دارایی‌های رمزارزی مشتریان مشاوره‌ای در آن نگهداری می‌شود را خودش تولید کرده و نگهداری کند. البته این فرآیند باید به شکلی باشد که مشاور، بدون اجازه و دخالت متولی قادر به تغییر مالکیت انتفاعی (Beneficial Ownership) دارایی‌ها نباشد.

اگرچه این فقط یک پیشنهاد است، ولی راهنمای‌هایی را برای فعالان بازار ارائه می‌کند تا آن‌ها بتوانند سیستم‌های خود را طوری طراحی کنند که قادر باشد در صورت ایجاد رشد مورد انتظار در دارایی‌های توکنیاز شده، به ارائه خدمات ادامه دهند.

نقش سپرده‌گذار

در اتحادیه اروپا، ابزارهای سرمایه گذاری جمعی (collective investment vehicles) خاص موظف هستند برای اطمینان از حفظ و نگهداری از دارایی‌ها، از یک سپرده گذار (Depositary) استفاده کنند. مسئولیت‌های یک سپرده گذار شامل وظایف مختلفی از جمله نگهداری سوابق، تایید مالکیت و در مواردی که دارایی مورد نظر یک ابزار مالی باشد که باید نزد متولی در امانت نگهداری شود، حفاظت از این دارایی ها است. در حالی که مقررات بازارهای دارایی های رمزنگاری شده (MiCA) و برخی قوانین ملی در اروپا راهنمایی‌هایی را در رابطه با نگهداری موثر دارایی‌های دیجیتال ارائه می دهند، چالش اصلی در زمینه الزام تایید مالکیت است.

تا جایی که حقوق مندرج در توکن یا وضعیت قانونی آن در یک حوزه قضایی خاص مشخص نیست، ممکن است برای یک سپرده گذار سخت باشد که مسئولیت تأیید مالکیت چنین توکنی را بپذیرد. همان‌طور که پیش‌تر هم گفته شد، تلاش‌هایی در راستای شفاف کردن وضعیت قانونی توکن‌ها، به‌خصوص توکن‌‌های اوراق بهادار انجام شده است. علاوه براین، دریافت راهنمایی‌هایی از سمت نهادهای نظارتی و  قانون‌گذاری محلی در مورد بهترین شیوه‌های تایید مالکیت نیز می‌تواند به تسهیل توسعه خدمات سپرده‌گذاری برای دارایی‌های توکن شده کمک کند. 

کلام آخر

فناوری‌های مربوط به زیرساخت بازار مالی جهانی با رشد DLT به سرعت در حال رشد و تکامل است. کاربرد کلیدی و اصلی این فناوری در بازارهای مالی مربوط به توکنایز کردن دارایی‌های سنتی، مثل توکن‌های اوراق بهادار است. استفاده و پذیرش توکن‌های اوراق بهادار در مقیاس بزرگ مستلزم توسعه و به‌کارگیری یک چارچوب قانونی در خصوص حقوق تجسم یافته برای یک توکن و امکان انتقال قانونی آن‌ها است. علاوه بر این، توسعه و استفاده گسترده از توکن‌های اوراق بهادار مستلزم توسعه مقرراتی در بازار است که از معامله چنین ابزارهایی حمایت کند. این قوانین همچنین باید به شکلی شفاف بیان کند که ارائه‌کنندگان خدمات چطور باید با این فناوری‌های جدید تعامل داشته باشند و در عین حال به تعهدات خود هم عمل کنند. برخی از این موارد ممکن است چالش‌برانگیز باشند، ول همان‌طور که در بخش‌های ابتدایی این مقاله گفتیم، قدم‌های موثری در حوزه‌های قضایی مختلف برداشته شده و به نظر می‌رسد فرآیند ساخت و تکامل چارچوب‌های قانونی مورد نیاز شروع شده باشد.