STOها در واقع از دو جهت مزیت خیلی بالایی داشتند. به عبارت دیگر، آنها هم مزیت تأمین سرمایه آسان و دسترسی ICOها را داشتند و هم امنیت و اعتبار عرضههای اولیه مرتبط با بازارهای سنتی را دارا بودند که باعث کاهش خطر کلاهبرداری میشد. طبق قوانین، وجوهی که از طریق STO جمعآوری میشود، در محدوده مقررات نظارتی در هر حوزه قضایی قرار میگیرد. در این مطلب از آکادمی مزدکس به بررسی کشورهای فعال در زمینه توکنهای بهادار میپردازیم.
هر کشور و یا منطقهای معمولاً چارچوب خاص خود را برای تنظیم و قانونگذاری روی STOها شکل داده است، برخی از این موارد به شرح زیر هستند:
فرانسه
چارچوبهای عرضه توکن اوراق بهادار: در ماه مارس سال ۲۰۲۰، سازمان بازارهای مالی فرانسه یک تحلیل رسمی و حقوقی مختص به موضوع توکن اوراق بهادار را منتشر کرد. در این سند، سازمان AMF فرانسه توکنهای اوراق بهادار را بهعنوان همتای نمونههای سنتی خود (یعنی اوراق بهادار) معرفی و تأیید کرد. علاوه بر این، نیاز به تمام مجوزهای لازم برای ارائهکنندگان خدمات مالی که در این صنعت فعالیت میکنند را نیز اعلام کرد. این موضوع شامل نیاز به مجوز MTF (تسهیلات تجاری چندجانبه – Multilateral Trading Facility) برای مبادلات ثانویه نیز میشود.
ژاپن
چارچوبهای عرضه توکن اوراق بهادار: بر اساس تغییرات ایجاد شده در قانون ابزارهای مالی و مبادلات کشور ژاپن (FIEA)، توکنهای اوراق بهادار به عنوان نوعی علاقهمندی به برنامههای سرمایهگذاری جمعی معرفی شد که توسط توکنها نمایش داده میشوند. این قانون همچنین توضیح میدهد که ارزهای دیجیتالی که برای مشارکت در عرضه توکنهای اوراق بهادار (STO) به کار گرفته میشوند نیز نوعی پول در نظر گرفته شده و بنابراین سرمایهگذاری محسوب میشوند. در کشور ژاپن، همان اصول و قانونهای در مورد اوراق بهادار سنتی در مورد STOها نیز اعمال میشود و ناشران ملزم به رعایت الزامات افشایی مانند ارائه اظهارنامه ثبت اوراق بهادار و گزارشهای شش ماهه اوراق بهادار هستند. البته جزئياتی که در افشاسازیها باید منتشر شود هنوز مشخص نشده است. همچنین لازم به توضیح است که STOها در کشور ژاپن تحت معافیتهای مالیاتی قرار میگیرند.
مالزی
چارچوب عرضه اولیه توکن اوراق بهادار: بر اساس دستورات صادر شده، کمیسیون اوراق بهادار کشور مالزی مقالهای را در ماه مارس سال ۲۰۱۹ منتشر کرده و در آنها قوانینی را برای «عرضه و ارائه توکنهای دیجیتالی» تشریح میکند. این چارچوب متعاقباً با الزامات انطباقی زیادی همراه است. میزان افزایش و الزامات برای ارائه گزارشهای ۳ ماهه را میتوان جزو همین موارد دانست.
روسیه
چارچوب عرضه اولیه توکن اوراق بهادار: داراییهای مالی دیجیتال یا DFAها، نشاندهنده حقوق دیجیتال هستند. این حقوق شامل مطالبات پولی، امکان اعمال حقوق ناشی از اوراق بهادار قابل انتشار، حق مشارکت در سرمایه یک شرکت سهامی خاص و حق مطالبه انتقال اوراق بهادار قابل انتشار میشود. با این حال، صدور این توکنهای اوراق بهادار مستلزم رعایت دقیق قوانین اوراق بهادار کشور روسیه است که شرکت در آنها برای افرادی با سرمایههای کوچک مناسب نیست.
سنگاپور
چارچوب عرضه اولیه توکن اوراق بهادار: قوانین مالی سنگاپور به نحوی است که توکنهای اوراق بهادار را همانند همان اوراق بهادار سنتی تلقی کرده و بنابراین این توکنها نیز باید از تمام مقررات و الزامات مشابه اوراق بهادار سنتی تبعیت کنند. در این شیوهنامه همچنین انواع مختلف اپراتورها در بازار، مانند صرافیها و مشاوران مالی را شفافسازی و مشخص میکند. علاوه بر این، بیان دارد که این سازمانها باید به تأیید مرجع پولی سنگاپور رسیده باشند و تاکید دارد که برخی از مجوزها پیش شرط فعالیت این سازمانها است. این دستورالعمل همه چیز را به وضوح بیان کرده و سعی دارد تا تمام سناریوهای متعدد و محتمل را بهخوبی پوشش داده و به آنها بپردازد.
سوئیس
چارچوب عرضه اولیه توکن اوراق بهادار: صادرکنندگان توکنهای اوراق بهادار باید از همان چارچوبها و قوانین مالی متداول در کشور سوئیس تبعیت کنند. این قوانین شامل تمام ارائهکنندگان خدمات مالی میشود که برای انجام فعالیتهای خود احتیاج به دریافت مجوز دارند. در این میان، صادرکنندگان میتوانند از فناوری رجیستری مبتنی بر بلاکچین برای پشتیبانی از ردیابی مالکیت خود استفاده کنند.
انگلستان
چارچوب عرضه اولیه توکن اوراق بهادار: سازمان مدیریت مالی انگلستان بین ۳ نوع توکن تمایز قائل میشود. توکنهای صرافی، توکنهای کاربردی و توکنهای اوراق بهادار
همانطور که در قانون و دستور تنظیم فعالیتهای انگلستان و همچنین در دستورالعمل بازار در ابزارهای مالی مشاهده میشود، توکنهای اوراق بهادار به عنوان یک ابزار سرمایهگذاری شناخته میشوند.
ایالات متحده آمریکا
چارچوب عرضه اولیه توکن اوراق بهادار: در ایالات متحده، داراییهای توکن شده مطابق با تست Howey در چارچوبهای نظارتی قرار میگیرند. این قانون بیان میکند که وجوه جمعآوری شده توسط یک شرکت بهعنوان یک قرارداد سرمایهگذاری تلقی میشود، اگر شرایط زیر را داشته باشد:
– سرمایهگذاری پول و یا دارایی است.
– انتظار سود از سرمایهگذاری وجود دارد.
– سرمایهگذاری در یک شرکت مشترک و عمومی انجام شده است.
– هرگونه سود از تلاش یک فرد مروج و یا یک شخص ثالث حاصل میشود.
مقررات در ایالات متحده سختگیرانه در نظر گرفته میشود، با این حال شرایط خاصی در این مقررات وجود دارد که برای STOها مساعد است.
برای مثال، هر ناشری میتواند از مقررات تأمین مالی (Crowd Funding – CF) برای فروش حداکثر ۱.۰۷ میلیون دلار از پیشنهادها و تأمین مالی موردنظر خود در دوره ۱۲ ماهه به سرمایهگذاران غیررسمی استفاده کند. با این حال، توکنهای صادر شده تحت این دسته را نمیتوان برای مدت ۱۲ ماه در بازار ثانویه داد و ستد کرد.
مطالعه مطالب زیر را به شما توصیه میکنیم:
گزینه و راهکار دیگر میتواند درخواست برای یک STO تحت نظارت و مقررات D باشد. در این مورد، STO را میتوان بهصورت عمومی تبلیغ کرد، آن را تنها به سرمایهگذاران معتبر فروخت و هیچ محدودیتی هم روی تعداد عرضه و پیشفروش قرار ندارد. تاکنون، این مورد رایجترین معافیت SEC برای توکنهای اوراق بهادار است.
البته، مقررات دیگری نیز وجود دارند که در این میان میتوان به مقررات A+ و S اشاره کرد. بسته به نوع دارایی و مبلغی که قصد تأمین سرمایه و جمع کردن آن وجود دارد، میتوان مقررات متناسبی و قابل اجرایی را انتخاب و استفاده کرد.
بنابر رویکردهای مختلفی که از قانونگذاران در کشورهای مختلف ارائه شد میتوان به این نتیجه رسید که فضای قانونگذاری این حوزه در مسیر رشد خود قرار گرفته است و به سبب مزایای این حوزه و جلوگیری از عقب ماندگی در فضای توسعه مالی بسیاری از فعالان آماده حمایت و استفاده از کاربردهای این حوزه میباشند. در ایران امید بر این است تا قانونگذاران به سبب نیاز بازار مالی به نوآوری با الگوبرداری از رویکرد مثبت کشورهای توسعه یافته در این مسیر قدم برداشته و نسبت به ایجاد شفافیت در مسیر اقدام کند.
لینک کوتاه کپی شد https://mazdax.ir/academy/?p=3611